یادداشت / ضرورت صدور رای پرونده فساد مالی در شهرداری بناب

به گزارش بناب نیوز به نقل از فارس، در مهرماه سال 1395 بود که در راستای مبارزه با مظاهر فساد با دستور مقامات قضایی استان آذربایجان‌شرقی نخستین دستگیری بازداشت کارکنان شهرداری بناب به اتهام تبانی و اخذ رشوه به وقوع پیوست و بر همین مبنا منابع آگاه از احتمال تداوم این دستگیری‌ها به دلیل گستردگی جرائم و دامنه وسیع اتهامات خبر داده بودند که این پرونده با دستگیری شهردار وقت و یک عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر بناب وارد فاز جدیدی شد.

بر اساس این گزارش، به دنبال انتشار اخبار مربوط به بازداشت شهردار وقت بناب به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری این شهر به دلیل تخلفات مالی که در سال 1395 اتفاق افتاد، به تدریج گستره دستگیری‌ها در شهر افزایش یافت و شایعاتی در مورد تعداد و چگونگی دستگیری افراد دستگیر شده نقل محافل شد.

به هر حال، بر اساس آخرین آمار و با مد نظر قرار دادن دستگیری 4 نفر در ارتباط با این پرونده در شهریور ماه 1397 تعداد کل دستگیرشدگان در این ارتباط به 34 نفر رسید.

از افراد دستگیر شده تعداد 15 نفر را کارکنان شهرداری به خود اختصاص دادند و بقیه را افراد دیگری شامل پیمانکاران و افراد دخیل در پرونده فساد در شورا و شهرداری بناب تشکیل می دادند.

طبق شنیده‌ها تاکنون برای دو نفر از کارکنان شهرداری بناب که با این پرونده ارتباط داشتند حکم تعلیق صادر شده و بقیه افراد بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد شده و همچنان در مجموعه شهرداری بناب مشغول کار هستند.

بر اساس اظهارات حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی در دی ماه سال 97 قرار بوده که آرای لازم در خصوص این پرونده در همان روز صادر شود اما با وجود گذشت حدود 3 سال از تشکیل این پرونده رأی قطعی و نهایی برای افراد دخیل در پرونده صادر نشده است.

در زمان تشکیل این پرونده که با دستگیری متهمان در شهرداری‌های تبریز، اهر و مرند همزمان شد، اسماعیل جبارزاده استاندار وقت آذربایجان‌شرقی در جمع مدیران اجرایی استان بر لزوم توجه ویژه به افزایش رضایت‌مندی مردم از ادارات و بهره‌مندی از توان شهرداری‌ها تأکید و اظهار کرد:«دست کسی که به بیت‌المال دراز می‌شود، باید قطع شود».

وی همچنین بر ضرورت توجه جدی به مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری و رشوه خواری تأکید و تصریح کرد:«گویی اختلاس و دروغگویی قبح خود را از دست داده است و باید این لکه ننگ را از ساحت پاک این نظام پاک کنیم».

حال مردم شهرستان بناب ضمن قدردانی از مسئولان رسیدگی به این پرونده و همچنین دستگاه قضایی بر ضرورت رسیدگی قاطعانه دستگاه قضایی در خصوص پرونده اختلاس و ارتشاء در شهرداری بناب تأکید دارند.

از این رو تسریع در روند رسیدگی به این پرونده و اطلاع رسانی عمومی در مورد آن به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و جامعه منتظر نتایج این پرونده از سوی دستگاه قضایی استان آذربایجان شرقی است تا از یک سو مشخص شود که چه محکومیتی در قبال متخلفان صادر و اعمال خواهد شد و از سوی دیگر چنانچه کسانی سودای تخلف و قانون گریزی را در سر بپرورانند بدانند که در چنگال قانون و عدالت گرفتار خواهند شد.

نگارنده: جاوید بنابیان